خسارت ناشی از علل مربوط به خود کالا یا عمل فرستنده

2ـ2ـ1ـ4ـ1 تقصیر فرستنده

خساراتی که ناشی از اقدام (فعل یا ترک فعل) فرستنده باشد، در واقع ناشی از علت خارجی است و قابل انتساب به متصدی نمی­باشد، تقصیر فرستنده در مواردی مانند تقصیر در بسته­بندی و درج علائم و مشخصات نمود می­یابد. البته باید گفت در مسئولیت­های قهری خطای زیاندیده در صورتی موجب معافیت طرف دیگر می­گردد که برای او مقاومت ناپذیر و غیر قابل پیش­بینی باشد.[1] اما در مسئولیت­های قراردادی، نمی­تواند ضرری را که از فعل متعهدله ناشی شده باشد را از متعهد مطالبه نمود. لذا در مورد رابطه میان متصدی و صاحب کالا نیز که مبتنی بر قرارداد است بندهای «ن» و «س» پاراگراف 2 ماده 4 مقررات لاهه آمده است. بند «ن» در مقام بیان یک حکم کلی متصدی حمل را از خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل فرستنده کالا به غیر از موارد مصرح در این کنوانسیون معاف از مسئولیت دانسته است. در مقام اثبات این متصدی حمل است که باید انتساب علت خسارت به فعل فرستنده یا عوامل تحت فرمانش را ثابت نماید. فرستنده­ای که بار را بدون بسته­بندی و یا با بسته­بندی ناقص و یا با علائم و مشخصات ناکافی تحویل متصدی داده، باید عواقب آن را تحمل کند اشتباه در بسته­بندی که امری شایع می­باشد حسب عرف شغلی و طبیعت کالا باید ارزیابی شود. بدین ترتیب گفته شده که قرار دادن بعضی کالاها در حالت روی هم اشتباه است. سرزنشی که غالباً به فرستنده می­شود این است که کانتینر را بد پرکرده یا بد چیده است یا فضای لازم را برای تهویه در نظر نگرفته است. اشتباه بارچینی غالباً موجب برائت متصدی از مسئولیت است. فرستنده مسئول خسارات ناشی از اشتباه خود و عیوب ذاتی کالا به کشتی و کالاهای دیگر است.

مقررات هامبورگ در این باره واجد حکم مشابه­ای نیست. اما از پاراگراف 7 ماده 19 این کنوانسیون، نتیجه مشابهی برداشت می­گردد. این بند مقرر می­دارد: «چنانچه اخطار کتبی تلف یا خسارت، با ذکر وضعیت عمومی آن، از طرف متصدی حمل یا متصدی حمل ثانوی ظرف 90 روز از تاریخ وقوع تلف یا خسارت یا تاریخی که تحویل کالا… صورت گرفته است با احتساب تاریخ مؤخر بین این دو تاریخ، به فرستنده ارسال نشده باشد، فرض بر این است که متصدی حمل ثانوی، هیچگونه تلف یا خسارتی که ناشی از تقصیر یا غفلت فرستنده، مأمورین یا نمایندگان او باشد، متحمل نشده باشد».

بر اساس تفسیری که از بند اول ماده 5 مقررات هامبورگ به عمل آمده است، متصدی حمل در این موارد می­بایست تمامی اقدامات لازم برای احتراز از واقعه و عواقب آن را انجام داده باشد. به عبارتی دیگر وقوع خسارت قابل انتساب به او نباشد. ولی شاید بتوان گفت با توجه به مفهوم مخالف پاراگراف 7 ماده 19 که در بالا ذکر شد، اگر متصدی حمل، اخطار کتبی خسارت را همراه با وضعیت عمومی آن به فرستنده کالا در مهلت قانونی ارسال دارد، دلیل ظاهری مبنی بر ایراد خسارت به سبب فعل یا ترک فعل فرستنده یا کارکنان او به نفع وی ایجاد می­شود و بار اثبات علت وقوع خسارت بر عهده فرستنده قرار می­گیرد.

در مقررات روتردام مواردی که به تقصیر فرستنده مربوط می­شود در بند «ح» پاراگراف 3 این مقررات بدین صورت آمده است: «فعل یا ترک فعل فرستنده، فرستنده اسنادی، طرف بررسی کننده، یا هر شخص دیگر که فرستنده یا فرستنده اسنادی وفق مواد 33 یا 34 مسئول اعمال آنها هستند».

این ماده از فعل و نه از تقصیر فرستنده صحبت کرده و لذا اگر علت حادثه یا خسارت مستند به فعل فرستنده باشد و بدین ترتیب قابل استناد به فعل متصدی و اشخاص تحت فرمانش نباشد، از مصادیق معافیت متصدی خواهد بود.

همچنین در بند «ک» همین پاراگراف «وضعیت نامناسب یا معیوب بسته بندی یا علامت گذاری که بوسیله یا از طرف متصدی حمل انجام نشده باشد» از مصادیق معافیت ذکر شده است. اینکه بوسیله یا از طرف متصدی حمل انجام نشده باشد وماً به وسیله یا از طرف فرستنده نیست، و ممکن است شخص ثالث مانند شرکت تولید کننده در بسته­بندی اولیه تقصیر داشته باشد، لذا این ماده به فعل یا ترک فعل فرستنده اشاره ندارد زیرا، «هر گونه فعل یا ترک فعل فرستنده» که پیشتر در بند «ح» اشاره شد، طبیعتاً شامل بسته بندی و علامت گذاری نیز می­شود و ومی نداشت کنوانسیون دوبار یک حکم را بیاورد.

2ـ2ـ1ـ4ـ2 عیوب مربوط به کیفیت کالاها

ماده 55 بخش 2 بندهای: «ن» و «س» ق.د.ا. که همان بندهای «م»، «ن» و «س» ماده 4 قواعد لاهه است مقرر می­دارد:

– کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری که از معایب مخفی، ماهیت و نقایص ذاتی کالا ناشی گردد.

عیب ذاتی در رابطه با طبیعت کالا و از مختصات آن است که سفر دریایی موجب خرابی آن می­شود، به عبارت دیگر عیوبی است که به علت طبیعت خود کالا، به وجود می‌آید و ااماً نقص یا عیب مخفی کالا محسوب نمی‌گردد.[2] البته برخی معتقدند میان عیوب ذاتی و طبیعی کالا تفاوت قائل گردید لذا اگر عیب ناشی از طبیعت کالا دیگر عیب نیست بلکه از ویژگی‌های طبیعی کالا است و اگر حالتی غیر طبیعی و غیر معمول برای کالا باشد، عیب ذاتی. در هر صورت اگر متصدی مواظبت و احتیاط منطقی در قبال حمل به عمل آورده باشد دیگر فرقی میان عیب ذاتی و طبیعت کالا نیست.

[1] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ش 794.

[2] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 173.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

قیمت سهام

منظور از قیمت سهام، قیمت بازار یا قیمت معاملاتی، که در برگیرنده ارزشی است که بر حسب توافق خریدار و فروشنده تعیین می‌گردد. قیمت هر سهم که به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می‌شود قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است.

و منظور از تغییر قیمت سهام نیز، تغییرات مختلف در ارزش مبادله ای سهامی است که در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد (قائمی، 1379، 76).

2-4 سقوط قیمت سهام

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال‌های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه‌ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می‌دهد. با توجه به اهمیتی که سرمایه‌گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده‌ی سقوط قیمت سهام که منجر به کاهش شدید بازده می‌شود، در مقایسه با جهش بیش‌تر مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است (فروغی و میرزایی، 1391، 81).

تعریف سقوط قیمت سهام دارای سه ویژگی مشخص است:

1. سقوط قیمت سهام، یک تغییر بسیار بزرگ و غیرمعمول در قیمت سهام است که بدون وقوع یک حادثه‌ی مهم اقتصادی رخ می‌دهد.
2. این تغییرات بسیار بزرگ به صورت منفی هستند.
3. سقوط قیمت سهام، یک پدیده‌ی واگیردار در سطح بازار است. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی‌شود، بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می‌شود.

هر یک از ویژگی‌های سه‌گانه فوق، در مجموعه ای از حقایق تجربی، مستدل و قوی ریشه دارد. در رابطه با ویژگی نخست، هانگ و استین (2003) بیان می‌کنند که بسیاری از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی در شاخص (S & P500)  رخ داده است و به ویژه سقوط بازار در اکتبر 1987، به دلیل افشای اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل توجه نبوده است. ویژگی دوم تعریف فوق، ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابل توجه در تغییرات بازده بازار است. بدین معنی که تغییرات بزرگ در قیمت بیش‌تر به صورت کاهش و کم‌تر به صورت افزایش بوده است. سومین ویژگی تعریف سقوط قیمت سهام، این است که سقوط، پدیدهای است که تمام بازار را در بر می‌گیرد. بدین معنی که این پدیده به تمام انواع سهام موجود در بازار سرایت می‌کند (همان منبع، 81).

2-5 تعیین قیمت سهام

قیمت سهام هر لحظه و بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر است. اگر تعداد خریداران یک سهم از تعداد فروشندگان آن بیشتر باشد، یعنی تقاضای خرید یک سهم بیشتر از میزان عرضه آن برای فروش باشد، قیمت آن سهم افزایش می‌یابد و برعکس. درک عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی ناشی از آن بسیار آسان است، اما آنچه دشوار است، فهم آن چیزی است که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می‌انجامد و سبب می‌شود برخی خواهان یا خریدار سهم خاصی شوند و برخی دیگر، روی گردان یا فروشنده آن باشند (خاکپور، 1387، 58).

مطابق تئوری اقتصادی الگوی قیمت­گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای قیمت یک دارایی تابعی از ریسک و نوسانات شرطی آن است. لذا، پیش بینی نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی‌ها و حتی قیمت­گذاری سهام شرکت‌هایی که تازه وارد بورس می‌شوند دارد. توسعه همه جانبه و تعمق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عموم مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است. یک سهم جدید در بازار هیچ قیمتی ندارد، زیرا هنوز در بازار آزاد معامله نشده است. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که قیمت مناسب برای این سهم چگونه تعیین می‌شود؟

تعیین قیمت سهام کار بسیار مشکلی است، بدیهی است شرکتی که این اوراق بهادار را منتشر کرده است می‌خواهد آن‌ها را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و خریداران یا کسانی که می­خواهند در این سهام سرمایه‌گذاری نمایند مایلند آن را به پایین‌ترین قیمت ممکن بخرند. قیمت سهام شرکت‌ها بیشتر از طریق عرضه و تقاضا و یا توسط کارگزاران، مؤسسات تأمین سرمایه و … تعیین می‌شود. جهت قیمت گذاری بایستی قیمتی تعیین شود که برای شرکت انتشار دهنده سهام معقول، مناسب و عادلانه باشد و از سوی دیگر نظر خریداران و سرمایه‌گذاران را هم جلب کند و رغبت و میل به سرمایه‌گذاری را در آنان بر انگیزاند. تجربه نشان داده است که اگر قیمت سهامی‌ به صورتی «معقول و مناسب» تعیین شود قیمت آن سهام کم کم، در بازار روند صعودی به خود می­گیرد (همان منبع، 125).

یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه، ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرآیند تعیین قیمت اوراق بهادار از جمله سهام و عوامل موثر بر قیمت و حجم معاملات سهام و تفسیر رویدادهای مهم از قبیل اعلان افزایش سرمایه از طریق عرضه سهام جدید می‌باشد. عرضه سهام باعث می‌شود که سهام بیشتری در دست سهامداران باشد و حجم مبادلات افزایش یابد. حجم مبادلات نیز می‌تواند به عنوان اطلاعاتی مهم و با ارزش در تصمیم­گیری‌های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و اطلاعات مفیدی در ارتباط با وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده قیمت به تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران ارائه نماید. شرکت‌هایی که حجم معاملاتشان نسبت به دیگر شرکت‌ها بالاتر است، به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالاتر، ریسک کمتری در ارتباط با عدم امکان فروش سهام در بازار خواهند داشت.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

 نظریه ­های مالیات

هر چند که این نظریات به طور مدون پس از پیدایش علم اقتصادی نوین و برای اولین بار با انتشار کتاب ثروت ملل، از سوی آدام اسمیت رسما وارد دنیای علمی اقتصاد گردید ولی چنانچه در پیشینه تاریخی نیز آورده شد انواع مالیات­ها از زمانهای بسیار دور نیز به عنوان مهمترین منبع تامین مخارج دولت­ها از کشاورزان و بازرگانان و پیشه­وران با هدف کسب درآمد و بعضا به منظور حفظ امنیت کشور کسب گردیده است و منحصر به دوره زمانی محدودی نیست.بنابراین نظریات مالیاتی نیز با توجه به تحولات و اوضاع اقتصادی کشورها دستخوش تغییر گشته است که این سیر نظریات مالیاتی بنابر انگیزه وصول آن در چهار بخش قابل ارائه است (فرهنگ، 1389).

الف)نظریه مالیات بر اساس قدرت پرداخت: به این معناست که هر کس داراتر است بیشتر مالیات می­پردازد.

ب) نظریه مالیات در برابر خدمت : این دیدگاه پرداخت مالیات را متناسب با منابع حاصله از خدمات دولت مقرر می دارد.

ج)نظریه مالیاتی انتشار: این نظریه قدرت مالیات بندی را بر توزیع مجدد درآمد طبقات بالا به طبقات پایین می­داند.

د)نظریه مالیاتی مبتنی بر فداکاری: آنچه در تمامی نظریات می­بایست مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصول مالیات­بندی است که به دلیل اهمیت آن به شرح مختصر آنها به عنوان اصول چهارگانه مالیات­بندی آدام اسمیت معروف است می­پردازیم.

1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیات­بندی آدام اسمیت

1.عدالت: به این معناست که مالیات باید عادلانه باشد به دیگر سخن متناسب با توانایی پرداخت مالیات دهندگان معین گردد. دو جنبه برای عدالت مالیاتی وجود دارد، عدالت عمودی که در این وضع رفتار مختلف افراد در موقعیت­های گوناگون نسبی است و عدالت افقی که در آن رفتار برابر با اشخاص در اوضاع برابر است حتی اگر درآمد خود را از راههای مختلف بدست آورده باشند.

2.سهولت: مالیات باید در مناسبترین موقع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول گردد و برای آنان کمترین ناراحتی پدید نیاورد.

3.اطمینان: مالیات باید کاملاً مشخص و مسلم باشد. مقدار مالیات و زمان و طرز پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملا معلوم شود و این کار به نظر رای ماموران وصول واگذار نگردد.

4.صرفه جویی: باید حتی المقدور مخارج وصول مالیات به کمترین میزان کاهش داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات را تشکیل دهد.

در گذشته علمای علم مالیه عمومی برای مالیات بر درآمد با نرخهای بالا ارزش ویژه ای قائل بودند چون این نوع مالیات از خصوصیات عادلانه بودن و تاثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت برخوردار بوده است. عادلانه بودن آن مبتنی بر این نگرش بود که صاحبان درآمد های بالا نسبت به کسانی که درآمد اندکی دارند، می توانند سهم بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا جایی که فشار (بار) مالیاتی به طور مساوی میان همه افراد جامعه توزیع شود.

مالیات بر درآمد در تهای اقتصادی دولت، جایگاه ویژه ای داشته و نقش حساسی را ایفا می­کند بنابراین اهداف وصول مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم می­تواند به شرح زیر باشد:

الف: تهیه درآمد مورد نیاز مقامات عمومی برای تامین هزینه­های دفاع، خدمات اجتماعی، پرداخت بهره قرضه ملی و خدمات شهری و غیره.

ب: تاثیر بر تهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف:

1.افزایش رفاه اقتصادی جامعه،از طریق کاهش نابرابری درآمد

2. کاهش یا افزایش قدرت خرید بوسیله افزایش یا کاهش مالیاتهای بر خرید کالا
3. جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به منظور کمک بهبودتر از پرداختها
4. تاثیر بر اندازه رشد اقتصاد

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)

ثبت وطرح ادغام (جایگاه نمایندگی وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن

در اینجا ابتدا گذری به واژه  ثبت و نیاز به آگهی خواهیم زد. پس ازامضای اساسنامه، نوبت ثبت رسمی منشور و انتشارات آن است. بموجب ذیل ماده اول آئین نامه ثبت شرکتها مورخ 1340وزارت دادگستری اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بعنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه عمومی تهران را دارد. رئیس این اداره نسبت به قبول یا رد تقاضا نامه ها ی مربوط به ثبت شرکتهای تجاری اتخاذ تصمیم نموده و گواهینامه های ثبت را امضاء می کند. در اداره ثبت شرکتها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه رسمی می باشد. بعد از ثبت نوبت به آگهی می رسد. اسناد فوق وسیله اداره مذکور به عنوان شعبه مخصوص (دفتر) دادگاه عمومی وارسی می شود تا صحت مندرجات  و امضاءها ذیل آن معلوم گردد و مطالبی که صورت قانونی ندارد اصلاح شود. پس از ثبت رسمی نیز مراتب توسط این شعبه انتشار می یابد. طبق ماده 6 درظرف ماه اول ثبت هرشرکت، منضمات آن باید ازطریق اداره ثبت محل در رومه رسمی و رومه کثیرالانتشار شرکت به خرج همان شرکت انتشار یابد. اداره مزبور دراین مرحله اقدام به ثبت شرکت در دفاتر خود نموده و مراتب را درذیل صفحات آن به امضای مدیر منتخب شریکان یا شریک ثابت الوکاله می رساند اگر شرکت ایرانی نباشد طبق اصل 81 قانون اساسی و تفسیر مضیق آن مجوز ثبت ازیک وزارت خانه برای ثبت شرکت و تغییرات بعدی کفایت می کند. مراتب ذکر شده مربوط به ثبت شرکت ها در بدو تاسیس است. لکن بحث این است بعد از تاسیس شرکت، شرکتها خواهان ادغام می شوند. درقوانین قبلی ثبت شرکتها پیش بینی شده بود، درلایحه جدید قانون تجارت در ماده 607 برای ثبت ادغام مدیران شرکت های طرف ادغام یا مدیران شرکت موضوع تجزیه باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب ادغام یا تجزیه اظهارنامه ای به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.

– آگهی مشترک طرح ادغام یا طرح تجزیه

– فهرست کامل بستانکاران شرکت و مبلغ طلب آنها و وضع هریک ازطلبها پس از انتشار آگهی طرح مشترک

– اساسنامه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه

– صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده دائر برتصویب ادغام یا تجزیه

همانطورکه در ماده 6 قانون آئین نامه اجرایی قانون تجارت ملاحظه کردیم آگهی ثبت شرکت باید ظرف یک ماه در یکی از رومه های کثیرالانتشار آگهی شود. لیکن این ماده در مبحث ادغام در ماده600 قانون جدید تجارت باتخصیص روبرو شده و در آن ماده خلاصه طرح ادغام و تجزیه را ظرف 15 روز از تاریخ تصویب آن در رومه هریک ازشرکت های طرف ادغام و تجزیه قابل انتشار دانسته است. در اینجا به نظر یک تعارضی بوجود می آید که باید به قانونی که اخیرا” تصویب است یعنی قانون شرکتهای تجاری جدید رجوع کرد و طبق ماده 600 عمل خواهد نمود. ضمن اینکه باید توجه نمودکه ماده 6 آئین نامه ثبت شرکتها مربوط به مرحله اولیه ثبت شرکتهاست وماده600 راجع به طرح ادغام و تجزیه ای است که مدتها بعد، شرکت دچار این طرح می شود. همانطورکه ملاحظه میشود قانون گذار برای ثبت ادغام و تجزیه 4بند را توصیف و ترسیم کرده که مقدمه واجب ثبت طرح ادغام بشمار می آید. در ماده 608در تکمیل ماده 607بیان می دارد که اظهارنامه موضوع ماده 607 این قانون باید به امضای مدیران شرکتهای طرف ادغام و مدیر یا مدیران شرکت موضوع تجزیه برسد و متضمن موارد ذیل باشد.

1- نام و موضوع و مدت اقامتگاه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه

2-سرمایه شرکت حاصل ازادغام یا تجزیه ومبلغ پرداخت شده آن

3-تعداد و امتیازات سهام ممتاز درصورت انتشار آن سهام

4- هویت مدیر یامدیران ومدیرعامل آن شرکت

5-ذکر نام رومه شرکت و پایگاه الکترونیکی آن

در تعریف اظهارنامه آورده اند به منظور ایجاد رابطه شرکت با دولت وبه نمایندگی ازدولت با مرجع ثبت شرکتها تکمیل می گردد. دراظهارنامه به سوالاتی پاسخ داده می شود که معمولا” مربوط به نظم عمومی و اقتصادی کشور است که درماده 7 قانون 1347سوالات آن مطرح شده است .[1]

فلسفه وجودی اظهارنامه بخاطر این است که شرکت ادغام شده یک شرکت جدید است که نیازبه ثبت دارد و اظهارنامه مربوط به آن باید تکمیل شود. جالب است بدانیم که ماده 608 تقریبا” یک نوع کپی برداری ازماده 7 قانون اصلاحی 1347می باشد چون متضمن همان موارد می باشد . اظهارنامه موضوع ماده 607 باید به امضای مدیران شرکت طرف ادغام و طرف تجزیه برسد.  طلبکارانی که طلب آنها لاوصول مانده و به امتیازات یا حق خود در شرکت نرسیده اند معمولا” با طرح ادغام یا تجزیه مخالفت میکنند و این جزء حقوق آنهاست وقانونگذار ازآنها درماده 601 حمایت کرده درماده 601آمده در مورد ادغام یا تجزیه هریک از دارندگان اوراق بهادار و یا بستانکارانی که منشا طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین اگهی مذکور درماده 600 این قانون باشد می توانند ظرف 2ماه ازتاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را درمورد «ادغام یا تجزیه» به دادگاه تقدم نماید. با این اوصاف تا زمانیکه رضایت طلبکاران جلب نشود و این رضایت باید در گزارش مدیران طرح ادغام و تجزیه ابراز شود، پس تا آن موقع شرکت نمی تواند مبادرت به طرح ادغام یا تجریه نماید.

[1] حسین خزاعی،  منبع پیشین، جلد2، ص46.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

ادغام در موسسات مالی و غیر مالی

همانطور که خواهیم دید این تجار نیستند که در دنیای اقتصاد در حال کسب سود و منفعت هستند و در قالب شرکت فعالیت دارند بلکه در کنار این سود آوران فرد یا افراد دیگری هم به فکر درآمد می باشند و در قالب موسسات مالی و غیر مالی به فعالیت ادامه می دهند.

اشخاص که فعالیت تجاریشان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد مسئولیتی عمدتا” محدود دارند. این مزیت باعث شد که دراقتصاد غرب افراد تشکیل شرکت تک نفره بدهند. وقتی موسسه یا مجموعه اداری به یک نفر تعلق دارد  تفکیک مسائل ناشی از گرداندن سرمایه و اداره مجموعه اغلب مطرح  نمی شود و صاحب موسسه به طور مستقل اختیار بکارگیری و اداره سرمایه را دارد ومی تواند هرگونه دخل و تصرف در آن بکند. برعکس زمانی که همین موسسه در مالکیت اشخاص متعدد است ممکن است گرداننده سرمایه و اداره موسسه در اختیار شخص واحد نباشد. این ویژگی موجب شده است که در حقوق تجارت، به موازات مطالعه وضع تجار موضوع ماده 20 و در لایحه جدید قانون تجارت ماده 143 مبحثی نیز باید به وضعیت حقوقی موسسات مالی  یا  غیرمالی پرداخته می شد، لکن قانون گذار به این امر توجه نکرده  و به وضعیت حقوقی شرکت بسنده کرده است. یکی از مواد دخل و تصرف ذکر شده در بالا در بحث ادغام یک موسسه می باشد این سوال مطرح می شود که آیا موسسه الف که مشغول به حسابداری مالی است و موسسه ب که او هم مشغول کارهای مالی و بودجه است می تواند ادغام شوند؟ آیا این امر مورد توجه قانون گذار ما بوده و هست یا نه؟ و سوالاتی از این قبیل… . تنها قانون گذار ما درماده 590 صحبت ازادغام شرکت ها می کند و ازادغام موسسات صحبتی به میان نمی آورد تا بتوان آن را مورد تحلیل قرار داد . لیکن جای دارد در اینجا به مساله ادغام یکی از این موسسات که کار تجاری انجام می دهد یعنی بانکها بپردازیم.

• ادغام بانکها و موسسات

      یکی از ضروریات بحث ادغام مساله ادغام موسسات و بانکهاست که در کشور ما موضوعی است نوپا که نیاز به تحقیق و تفحص زیاد دارد. باید متذکر شد که در لایحه جدید قانون تجارت متن ومقرره ای به این موضوع اختصاص داده نشده است تا در مقام مقایسه قوانین فعلی با لایحه جدید پرداخته شود. یکی از مواردی که در بانکداری ما اتفاق افتاد ادغام بانک تات با دو موسسه اعتباری دیگر بود که به علت غیر کارشناسانه بودن وشتابزدگی آن شاهد عدم موفقیت آن بودیم. ازجمله این موارد اینست که، به سهام داران موسسات موضوع ادغام، اختیاری برای تعیین شرکای تجاری داده نشده است. در مورد این که این موسسات بر اساس چه معیارهایی برای ادغام بایکدیگر مناسب تشخیص داده شده اند، تاکنون هیچ توضیحی ارائه نشده است. البته تردیدی نیست که پیشنهاد دهنده وتصمیم گیرنده، در تبعات مشکلات وریسک های ناشی از ادغام ها برای موسسه جدید، دارای مسئولیت حقوقی خواهند بود. در اینجا ابتدا انگیزه موسسات ازادغام رابیان میکنیم.

       انگیزه موسسات از ادغام موسسات؛ با توجه به این که بررسی ادغام موسسات مالی محور اصلی این نوشتار است بنابراین، با نگاهی گذرا تجربه دیگر کشورها را دراین زمینه مرور کرده، و به مهمترین اهداف ادغام های انجام شده ،اشاره می شود:

رویارویی با چالش هایی مثل جهانی شدن اقتصاد؛ که خود مستم افزایش توان رقابتی بانکها دربازارهای جدید وبزرگ به منظور دست یابی آن ها به سهم بیشتری از بازار است. این، نکته ای است که بویژه، برای بانکهایی که دارای فعالیت برون مرزی هستند، بسیار پراهمیت است. به این دلیل، پس ازشکل گیری اروپای واحد، ادغام بانکها درکشورهای اروپایی را شاهد بودیم.

تحولات وپیشرفت های فن آوری؛ به منظور صرفه جویی درهزینه های ارائه خدمات بانکی، ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد سیستم های فنآوری اطلاعات، بانکها فشار قابل توجهی را برای انجام سرمایه گذاری های هنگفت خود در زمینه سیستم فنآوری اطلاعات آن ها احساس می کردند. تشویق مراجع نظارتی به ادغام ،با این استدلال که این امر به سلامت، سودآوری وایمنی بیشتر بانکهای موضوع ادغام کمک می کند.

راهکاری برای برون رفت ازبحران مالی ، درچارچوب برنامه مدون دولت ها برای تجدید ساختار سیستم بانکی البته درمورد تحقق اهداف ادغام ها، نظرات متفاوتی هم وجود دارد از آن جمله این نظر که ادغام بانکها ممکن است رقابت راکاهش دهد وبه ضرر مشتریان تمام شود. افزون براین، بانک بزرگتر وما به مفهوم بانک سالم تر نیست. چون مواردی وجود داشته که به دلیل وجود محدودیت ها،هزینه های ادغام در واکنش به فشارهای رقابتی افزایش یافته وانگیزه را برای پذیرش ریسک افزایش داده است. در مطالعه ای که توسط فدرال رزرو آمریکا انجام شد50 درصد بانک های بزرگ حاصل از ادغام ها کاهش بازده داشتندو فقط بازده 17 در صد از آن ها مثبت بود. گرچه صدوریک حکم کلی برای همه ادغام ها، به استناد این مطالعه موردی کار درستی نیست، ولی درهرصورت توجه به نکات زیر هنگام انجام ادغام ها ضروری است :  این یک اصل بدیهی است که موسسات مالی نمی توانند بدون این که با دقت درباره تغییرات اقتصادی، حقوقی ومحیط تجاری خود مطالعه داشته باشند به تصویری روشن از آینده فعالیت خود دست یابند.

بهبود سودآوری وما به ” اندازه موسسه ارتباط پیدا نمی کند و اندازه مطلوب برای موسسات به نوع فعالیت هایی که انجام می دهند بستگی دارد. به هر حال باید تاکید شود ادغام بانکها درصورتی که بدون مطالعه انجام شده باشند می توانند مشکلاتی را برای ادامه فعالیت موسسه جدید پدید آورند. ناسازگاری سیستم های فن آوری اطلاعات بانک های ادغامی ازآن جمله است. مورد دیگر، افزایش مراکز تصمیم گیری و وجود تفاوت های ساختاری است که می توانند بر اثر بخشی سیستم های کنترل داخلی موسسه تاثیرگذار باشد. ازدیگر مواردی که هنگام ادغام خودرا نشان می دهد، فرهنگ های متفاوت شرکتی است که یکپارچه سازی آن،خود، چالش مهمی است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

کیفیت درک شده بالاتر موقعی که مصرف کننده تمایز و برتری یک برند را نسبت به برند رقبا تشخیص بدهد اتفاق می­افتد. این مفهموم تصمیمات خرید صرف کننده را تحت تأثیر قرار می­دهد و باعث می­گردد مصرف کنندگان بک برند را بیش از برندهای رقبا انتخاب کنند. (همان)

کیفیت درک شده را ضرورتاً نمی­توان به صورت عینی در یک قسمت خاص تعیین کرد، چرا که یک ادراک است و تا اندازه­ای هم مرتبط با قضاوت درباره چیزی است که برای مشتریان مهم است. مثلاً ارزیابی ماشین­های لباسشویی بوسیلۀ گزارش گرفتن از مشتریان ممکن است شایسته و بدون عیب باشد اما باید در مورد اهمیت ویژه­گیهای مربوط به آن مانند میزان کارایی، نوع لباسهایی که باشد شسته شود و غیره قضاوت صورت گیرد و هر یک از این ویژه­گیها ممکن است مورد نظر همه مشتریان نباشد. بعد از همه اینها مشتریان از نظر شخصیت، نیاز و ترجیحات با هم بسیار تفاوت دارند. کیفیت درک شده نسبت به قصد و تمایل خریدار و نیز مجموجه­ای از جایگزین­های برند تعریف شده است. بنابراین ممکن است کیفیت درک شده از یک برند خاص از فروشگاهی به فروشگاه دیگر متفاوت باشد. یعنی اگر فروشگاهی خدمات کمتری نسبت به دیگر فروشگاهها ارائه کند دلیل بر کیفیت بهتر محصول در سایر فروشگاهها نیست هرچند که سطح رضایتمندی مشتری نیز متفاوت است. یک مشتری ممکن است به دلیل انتظارات پایین­تر در مورد سطح عملکرد ضعیف محصول رضایت داشته باشد. نگرش مثبت ممکن است به دلیل نگرش منفی نسبت به کالاهای با کیفیت بالا باشد زیرا قیمت آنها بسیار بالا تعیین شده است. (گموری, 1389)

2-8-1 خلق ارزش بوسیله کیفیت درک شده

کیفیت درک شده از طرق زیر ارزش ایجاد می­کند:

دلیلی بر خرید^[1]: در بسیاری از زمینه­ها کیفیت درک شده دلیلی اساسی برای خرید، مورد توجه قرار دادن یا توجه نکردن، انتخاب یا رد برند است. از آنجا که کیفیت درک شده با تصمیمات خرید مرتبط می­باشد، اگر کیفیت درک شده باشد بالا باید تبیلغات و ترویج موثرتر خواهد بود.

تمایز / جایگاه^[2]: برند چه یک اتومبیل باشد چه یک کامپیوتر، کیفیت درک شده از اصول جایگاه یابی می­باشد.

صرف قیمت^[3]: مزیت در کیفیت درک شده به شرکت اختیار افزایش صرف قیمت را می­دهد. صرف قیمت می­تواند سود را افزایش دهد یا منابعی را برای سرمایه­گذاری مجدد روی برند فراهم کند.  این منابع را می­توان در فعالیت­های ساخت برند مانند تقویت آگاهی با تداهی­ها و در فعالیتهای تحقیق و توسعه برای بهبود محصول مورد استفاده قرار داد. صرف قیمت نه تنها منابع را فراهم می­کند بلکه کیفیت درک شده را نیز تقویت می­کند.

جلب توجه و علاقۀ اعضای کانال توزیع^[4]:  کیفیت درک شده همچنین می­تواند وسیله­ای برای دستیابی به خرده فروشان و امتیازی برای دست یافتن به کانال توزیع باشد. کالاها و خدمات روی ذهنیت اعضاء کانال توزیع تأثیر می­گذارند. در واقع اعضای کانالهای توزیع ارائه برندها تنها بوسیلۀ کالاهایی ترغیب می­شوند که از دید مشتری کیفیت خوبی داشته باشند.

توسعه برند^[5]: کیفیت درک شده می­تواند به گسترش برند توسط مشتریان کمک کند. یک برند قوی با کیفیت درک شده بالا قادر است گسترش بیشتری در دامنۀ برند ایجاد کند و احتمال موفقیت آن بیشتر از یک برند ضعیف است. (Aaker, 1991)

[1] Reason-to-Buy

[2] Differentiate/ Position  

[3] Price Premium

[4] Channel Member Interest

[5] Brand Extansion

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

ماتریس عملکرد (۱۹۸۹):

کیگان” در سال ۱۹۸۹ ماتریس عملکرد را معرفی کردکه نقطه قوت این مدل آن است که جنبه های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می دهد.اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهدNeely, A.D., Richards,2000). ) .

2-2-11-3 – مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱):

یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد، چارچوب «نتایج و تعیین کننده ها» است. این چارچوب بر این فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه، در هر سازمانی وجود دارد. شاخص هایی که به نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده های نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخص ها ، نشان دادن این واقعیت است که نتایج به دست آمده، تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجه به تعیین کننده های خاص حاصل می گردند. به بیان دیگر، نتایج از نوع شاخص های تأخیردار (LAGGING INDICATOR) هستند در حالی که تعیین کننده ها شاخص های اساسی و پیشرو هستند. شاخص های مربوط به تدریج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخص های مربوط به تعیین کننده ها عبارتنداز: کیفیت، قابلیت انعطاف، بکارگیری منابع و نوآوری.

2-2-11-4  –هرم عملکرد (۱۹۹۱)

یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند.

یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر می گیرد مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) است. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخص هایی را که به گروه های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص های داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می سازد.ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز می شود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می شود.

در سطح دوم، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می پردازند( مالی و بازار، سیستم های عملیاتی کسب و کار) پل ارتباطی بین شاخص های سطوح بالا و شاخص های عملیاتی روزمره هستند ( رضایت مشتریان، انعطاف پذیری و بهره‌وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلاف ها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می شوند.مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد تلاش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخص های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

تولید دانش و خصوصیات چهار نوع فضای مشترک: متناسب با چهار مرحلة مدل SECI چهار نوع مکان وجود دارد. هر طبقه یک مکان خاص مناسب با هر چهار شیوه تبدیل توصیف می کند. این مکان ها جایگاه هایی برای مراحل مشخص چرخة حونی دانش است. هر مکان یک فرایند تبدیل ویژه ای را فراهم می­کند و بدین وسیله فرایند تولید دانش را سریع تر می کند (زارعی، 1387).

2-11-11- استراتژی مدیریت دانش کدگذاری و شخصی­سازی (Hansen et al, 1999)

در استراتژی کدگذاری که بر کامپیوتر تمرکز دارد، دانش در پایگاه اطلاعاتی ذخیره و به رمز درآورده می شود تا افراد سازمان بتوانند در مواقع مورد نیاز به سرعت به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده و آن را مورداستفاده قرار دهند.

در سالهای اخیر، شرکتها راههای بسیاری را برای کدگذاری یا به رمز درآوردن، ذخیره سازی و استفاده مجدد از دانش توسعه داده­اند. یکی از این روشها، روش انتقال اطلاعات از فرد به مستندات است . در این روش، دانش از شخصی که در آن نقش داشته استخراج و سپس به منظور استفاده مجدد، مستقل از فرد ساخته می­شود. این روش به

افراد مختلف امکان می­دهد بدون ارتباط با افرادی که به طور بنیادی در توسعه دانش موردنظر نقش داشته­اند اطلاعات کدگذاری شده را جستجو و بازیافت کنند. استراتژی کدگذاری امکان دستیابی به استفاده مجدد از دانش را افزایش داده و بنابراین موجبات رشد تجارت را فراهم می کند. اما در مقابل، شرکتهای مشاوره­ای از قبیل گروه مشاوره­ای بوستون مکینزی بر استراتژی شخصی­سازی تاکید دارند. این شرکتها به موجب استراتژی دانش خود بر گفتگوی بین افراد تاکید دارند نه موضوعات دانش در پایگاه اطلاعاتی. دانشی که کدگذاری نشده و یا احتمال کدگذاری آن وجود ندارد در جلسات توفان فکری  Brain Storming”و مکالمات فرد با فرد مابین افراد ردوبدل می گردد. دراستراتژی شخصی سازی، مشاوران به طور دسته جمعی از طریق برگشت به مشکل و مورد توجه قراردادن آن به منظور یافتن راه حل، بینش عمیق­تری را نسبت به مشکل به دست می آورند. به طورخلاصه­، در این استراتژی دانش با افرادی که در توسعه آن نقش داشته گره خورده و افراد در ارتباط با یکدیگر از آن اطلاعات سهم می برند (Hansen et al, 1999).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

در اصلاحیه ای که از طرف گلمن بر تعریف فوق الذکر صورت گرفت هوش هیجانی به پنج حوزه تبدیل شد که عبارتند از:

1. آگاهی از هیجانهای خود
2. مدیریت هیجانها
3. برانگیختن خود
4. شناسایی هیجانهای دیگران
5. تنظیم روابط خود با دیگران(لارسن، 2011، 24).

2-1-3- تعریف هوش هیجانی

دو حوزه ی  متفاوت هیجان” و هوش” به کمک هم  سازه ی  هوش هیجانی  را میسازند. هوش هیجانی مشتمل بر توانایی آگاهی نسبت به هیجانها و استفاده از آنها برای افزایش کیفیت زندگی شخصی و اجتماعی است در واقع میتوان گفت که هوش هیجانی شامل توانایی ادراک و بیان دقیق هیجانها استفاده از آنها برای تسهیل افکار و فهم هیجانها مدیریت کنترل آنها برای رشد هیجانی است البته تعدادی  مفاهیم دیگر شامل شایستگی هیجانی[1]، خلاقیت هیجانی[2] ، دقت همدلی[3]، نیز به طور نسبی توسط صاحب نظران و محققان تا کنون برای شرح و توصیف این سازه استفاده شده اند. علیرغم الگوها و نظریات مختلفی که در باب ابعاد و روشهای اندازه گیری هوش هیجانی وجود دارد، اغلب نظریه پردازان طی سالهای اخیر حداقل بر سر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن اینکه هوش هیجانی به موضوعی محوری برای محققان و مشاوران مدیریتی تحصیلی و روانی تبدیل شده است این اهمیت بر اساس شواهدی که طی این فصل مرور خواهد شدبه خوبی در دنیای کار و در سازمانها نیز رخنه نموده است(هریس، 2012، 45).

2-1-3-1- تعریف هیجان

در فرهنگ های لغت تعاریف گوناگون  و متناقضی از هیجان وجود دارد یکی از تعاریفی که در اینجا به کار ما می آید و تا اندازه ای  وافی به مقصود است ، هیجان را نوعی حالت احساسی می داند که خودآگاه و ارادی است و طی آن حالتهایی چون شادی ، غم و غصه ، ترس ، تنفر و … تجربه میشوند  و با حالتهایی چون  شناخت  یا انگیزش و اراده تفاوت دارند( فرهنگ لغت راندم هاووس، 1973،ص270 نقل از سیاروچی، فورگاس و مایر،2009،1383). با مقایسه تعاریف گوناگون در می یابیم که هیجان  با شناخت (تفکر) و اراده(آرزوها و انگیزه ها) تفاوت دارد.

2-1-3-2- تعریف هوش

هوش به صورتهای گوناگونی تعریف شده است. بهترین تعریفی که از هوش وجود دارد و در اینجا  برای هدف ما مناسب است. هوش را” مجموعه ای  از تواناییها ی شناختی  که به ما اجازه می دهند تا نسبت به جهان اطرافمان آگاهی  پیدا کنیم یاد بگیریم و مسائل را حل کنیم” تعریف کرده است. هوش توانایی ذهنی است و قابلیت‌های متنوعی همچون استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان، و یادگیری را در بر می‌گیرد. نظریه‌های هوش در طول تاریخ تغییر کرده‌اند(باتلر و همکاران،2009، 10).

[1] Emotional Competence

[2] Emotional Creativity

[3] Accurate empathy

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران شهر تهران

از نظر (UNCHS ) مدیریت شهری به طور کلی به عنوان الگویی برای مدیریت و توسعه ستگاههای شهری، اعم از شهرهای کوچک و بزرگ و مادر شهرها مطرح می شود و همه بازیگران فعال در امور شهری نظیر شرکتهای خصوصی، مجامع غیر دولتی، مجامع مدنی و دیگر افراد و گروههایی که در شهر، کار و زندگی می کنند را در بر می گیرد.

نظام مدیریت شهری از دیدگاه سیستمی عبارتست از: « یک سازمان گسترده متشکل از تمام عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی ذی ربط و موثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه»

در این مفهوم، مدیریت شهری از نوع سیستمهای باز و بسیار پیچیده انسانی و اجتماعی است که با عناصر و روابط بسیار متنوع و متعدد مواجه است. داده های این سیستم  خواسته های دولتی و شهروندان است و ستاده های آن توسعه کمیت و کیفیت زندگی شهری … مدیریت شهری باید تمام سیستم های شهری اعم از فضای کالبدی و عملکردی آن را تحت پوشش قرار دهد و لذا دارای ماهت سازمانی توأمان چند عملکردی ( تگذاری، برنامه ریزی و اجرا ) چند سطحی است. (کاظمیان ورضوانی نوید ،1381 ، صص53-55)

علی رغم تنوع مفهومی مدیریت شهری که ناشی از تنوع نگرشهای موجود است، می توان اصول زیر را از این تعاریف استخراج نمود:

• گستردگی و پیچیدگی مفهوم مدیریت شهری آن چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست. مدیریت شهری مترادف است با همه بازیگران عرصه شهر و نقش شهرداری به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر، هدایت، نظارت، راهبری و جلب مشارکت سایر بازیگران.
• مدیریت شهری ، جامع نگر است و تمام عرصه های عملکردی و کالبدی شهر رادر بر می گیرد.
• اهداف توسعه شهر معرف مهمترین مسائل و فرصتهای مورد توجه مدیریت شهری می باشد. این اهداف برای ارزیابی کارایی و اثر بخشی مدیریت نیز کاربرد دارد و از سوی دیگر تعیین کننده وظایف مدیریت شهری و شهرداری است. به عنوان مثال ، اگر توسعه اقتصادی ، اجتماعی در اولویت باشد، اقدامهای اصلی که باید برای بهبود شرایط زندگی شهروندان بر مبنای این هدف انجام شود، از زمانی که توسعه کالبدی در اولویت باشد، متفاوت خواهد بود.
• مدیریت شهری تنها در پی دست یابی به اهداف نیست؛ بلکه مستم انجام اقدامهای لازم برای تداوم و استمرار اثرات دستیابی به اهداف نیز میباشد.

مدیریت شهری می تواند موجب اجرای اقدامهایی معین در جهت توسعه شهری توسط دیگران باشد. در این جا مجبور سازی یا کنترل دیگران منظور نیست، بلکه انگیزه دادن، راهنمایی، هدایت و جلب مشارکت ابزارهای مدیریت شهری برای تحقق اهداف است. (کاظمیان ورضوانی نوید ،1381 ، ص57)

2-2- مفهوم تامین مالی  شهر

پرسشی  که در اینجا مطرح می شود این است که کدام یک از خدمات عمومی باید توسط یک حکومت شهری کارآمد فراهم شود؟ شهرهای موفق نیازمند خدمات عمومی و زیر ساخت هایی هستند که مکمل سرمایه های خصوصی و نیروی کار تولیدی بوده و موجب ایجاد محیط اجتماعی و کالبدی مناسب از دید ساکنان شهر می گردد .

هرگونه فعالیتی در شهرها مستم کسب درآمد و صرف هزینه‌هاست که طبیعتاً پیش نیاز آن تعادل‌بخشی بین هزینه‌های مصرفی و منابع درآمدی است. به طور کلی قانون توازن بین درآمد و هزینه یک اصل منطبق بر ویژگیهای طبیعت و نشأت گرفته از آن می‌باشد به گونه‌ای که در اکثر سیستمهای طبیعی و مصنوعی، عدم تعادل بین ورودی سیستم یا منابع درآمد و خروجی سیستم یا هزینه‌ها منجر به از بین رفتن پایداری آن سیستم می‌گردد. (بصیرت ،1388 ، ص61)

بررسی اجمالی مخارج شهرداری ها چه در ایران و چه در سایر کشورها حاکی از رشد مخارج در در سال های متمادی می باشد.در عین حال شهرداری ها همواره با مشکل تأمین مالی به منظور ارائه خدمات در یک سطح مطلوب روبرو می باشند لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)